الاقامة الاستثمارية في مصر

في ظل التمويل العالمي الديناميكي والمترابط، تظهر مصر دورها في استقطاب المستثمرين الأجانب

تسعى مصر جاهدة لاستقطاب المستثمرين الأجانب من خلال وضع ضوابط حديثة ومبسطة، مما يسهل عملية الاستثمار داخل البلاد. هذه الضوابط حددها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية عبر منح المستثمرين العديد من المزايا، منها الإقامة في مصر. هذا التوجه يسهم في إدارة استثمارات الأجانب بشكل أسهل، ويزيد من فرص الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كوجهة مربحة لرأس المال الدولي.

تتماشى هذه التطورات مع الرؤية الاقتصادية الأوسع لمصر

تعكس هذه الإجراءات التفاني الذي تبديه البلاد في توفير بيئة ملائمة للفرص الاستثمارية الواعدة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.

شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

حددت المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 شروط منح الإقامة للمستثمرين، وهي:

1. أن يكون مؤسسًا أو مساهمًا أو شريكًا في شركة أو صاحب منشأة.
2. مدة الإقامة: لا تقل عن سنة ولا تزيد عن مدة المشروع.

مدة الإقامة

حددت المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية أن تكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء في تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على خمس سنوات. في جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإقامة عن مدة المشروع.

شروط الحصول على الإقامة الاستثمارية وفقًا لقانون الاستثمار

للحصول على موافقة الإقامة الاستثمارية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يجب أن يستوفي المشروع المتطلبات التالية:

1. نشاط الشركة: أن تمارس الشركة أنشطة ضمن الأنشطة المحددة باللائحة التنفيذية.
2. رأس مال الشركة:
   • شركة مساهمة: رأس مالها بين 250,000 جنيه مصري ومليون جنيه مصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
   • شركة ذات مسؤولية محدودة: رأس مالها بين 50,000 جنيه مصري ومليون جنيه مصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
   • شركة الشخص الواحد: رأس مالها بين 50,000 جنيه مصري ومليون جنيه مصري.
3. عدد العمال: يمكن للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب بنسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، مع إمكانية زيادة النسبة إلى 20% في حالة عدم توفر عمالة وطنية مؤهلة.

المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر

1. طلب موجه لرئيس قطاع خدمات الاستثمار لمنح إقامة مستثمر وفق النموذج المعد ومختوم بختم الشركة.
2. صورة من جواز سفر المستثمر.
3. مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على تاريخ إصداره 3 شهور.
4. المشاريع التي مضى على تأسيسها سنة ولم تبدأ النشاط تعرض على لجنة التفتيش.
5. نسخة حديثة من الوثيقة المعتمدة التي توضح ملكية الأجنبي للحصص/الأسهم في الشركة.
6. صورة من وثيقة الحيازة (في حالة الإيجار عقد إيجار موثق من الشهر العقاري).

طرق أخرى للحصول على الإقامة الاستثمارية في مصر

أصدر وزير الداخلية قرارًا بمنح الأجانب إقامة لغير السياحة في الحالات التالية:

1. ملكية العقارات:
   • إقامة لمدة خمس سنوات لمن يملك عقارًا بمبلغ لا يقل عن 200,000 دولار أمريكي.
   • إقامة لمدة ثلاث سنوات لمن يملك عقارًا بمبلغ لا يقل عن 100,000 دولار أمريكي.
   • إقامة لمدة سنة واحدة لمن يملك عقارًا بمبلغ لا يقل عن 50,000 دولار أمريكي.
2. وديعة بنكية:
   • إقامة لمدة ثلاث سنوات على أساس إيداع مصرفي بمبلغ 100,000 دولار أمريكي.
   • إقامة لمدة سنة على أساس إيداع مصرفي بمبلغ 50,000 دولار أمريكي.

حالات إلغاء الإقامة الاستثمارية

حددت المادة (4) من اللائحة التنفيذية الحالات التي تلغى فيها الإقامة للمستثمر الأجنبي، وهي:

1. إذا تخارج المستثمر من الشركة.
2. إذا تم تصفية الشركة.
3. إذا تم محو قيد الشركة من السجل التجاري.

تحاول الحكومة المصرية تسهيل عملية الاستثمار من خلال وضع ضوابط جديدة تساعد الأجانب على الاستثمار في مصر دون أي أعباء، وذلك لمواكبة الرؤية الاقتصادية الأوسع لمصر وتعكس التفاني في توفير بيئة مناسبة لفرص الاستثمار.